وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على زيادة الخطة الاستثمارية بمشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة التابع للبرامج العلاجية بديوان عام وزارة الصحة بمبلغ 260 مليون جنيه كاعتماد إضافى لتلبية المتطلبات العاجلة والملحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا بخطة العام المالى الحالى 2020/2021، بما يتيح زيادة الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات بعدد 1000 سرير رعاية مركزة، و500 جهاز تنفس صناعي.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية دعم القطاع الصحي بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيرة إلى أن تداعيات فيروس كورونا أثبتت مدى أهمية وجود قطاع صحى فاعل وقوى ومتماسك.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك نمو فى الاستثمارات الموجهة لمشروعات وزارة الصحة بخطة العام المالى القادم 2021/2022 لتصل إلى 47.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 205% مقارنة بـ20/2021 متضمنة مشروعات حياة كريمة، موضحة أن أهم برامج ومبادرات قطاع الصحة فى العام المالى القادم هى توفير الاعتمادات اللازمة لدخول المستشفيات الخدمة والإسراع من معدلات تنفيذ المنشآت الصحية الجارى إنشاءها وتطويرها لسرعة دخولها الخدمة وبدء استفادة المواطنين منها، حيث من المستهدف الانتهاء من 23 مستشفى تتراوح نسبة إنجازها حاليًا 77%، وكذلك مُبادرة الـمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مُشتقات البلازما، والتى تستهدِف إنشاء 20 مركزًا لتجميع البلازما ومخزن استراتيجى مركزي.
تابعت السعيد أن مبادرات قطاع الصحة ضمن خطة 2021/2022 تضم تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات والتوسع فى إتاحة أسِرَّة الرعاية المركزة، فضلًا عن تنفيذ أهداف مبادرة “صحة الـمرأة” لتقديم أفضل خدمة لمرضى سرطان الثدى من خلال رفع كفاءة الكوادر الطبية وتطوير البنية التحتية لضمان جودة العلاج.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مبادرات قطاع الصحة تشمل تعزيز قُدرة الـمُنشآت الصحيّة على تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز فى ضوء مواجهة فيروس كورونا، وزيادة معدلات التغطية بالـمستشفيات الجامعيّة على مُستوى الـمُحافظات وميكنتها، وإنشاء سجل صحى إليكترونى لكل الـمترددين.
وحول خطة تنمية الأسرة المصرية خلال 2021/2022، أوضحت السعيد أنها تهدف إلى الارتقاء بالخصائص السكانية وضبط النمو السكانى والعمل على رفع كفاءة 125 مستشفى تكامل، وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحق بمستشفيات التكامل، وتوفير وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة، وتشغيل 20 مركز تنمية أسرة، بالإضافة إلى تمويل 350 ألف مشروع متناهى الصغر، وميكنة خدمات تنظيم الأسرة وربط قواعد البيانات.
