أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابا دوريا أكدت فيه على تفعيل المادة رقم (25) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 التى تنص على ضرورة حضور الطالب 85% من أيام الدراسة؛ للسماح له بدخول الامتحان وما جاء بها من أحكام، مع الالتزام بالقرار الوزارى رقم (88) لسنة 2013 بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوى العام، وخاصة فيما يتعلق بالحضور والسلوك القويم فى المواد أرقام: (7، 8، 9، 10).
ونص الكتاب الدورى على استمرار تفعيل النظام الإلكترونى؛ لمتابعة غياب الطلاب، وفقا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، وضرورة توقيع كل من مدير المدرسة، ووكيل المدرسة لشئون الطلاب، والمتابع على وثيقة الغياب الخاصة بالمدرسة؛ لكى يكون هناك مستند رسمى، وفى حالة حدوث تضارب بين سجلات غياب المدرسة، والبيانات المرسلة للوزارة يتم محاسبة المسئولين عن ذلك.
وأكد الكتاب الدورى على معاملة المدارس الخاصة نفس معاملة المدارس الحكومية فى عملية تسجيل غياب الطلاب، مع الوضع فى الاعتبار إجازات المدارس ذات الطبيعة الخاصة بالنسبة للغياب، وحرية المدرسة فى العمل بنظام الحصص أو المحاضرات الدراسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، والمديرية التابعة لها، والالتزام بالكتاب الدورى رقم (27) بتاريخ 27/9/2015 بشأن مواجهة الدروس الخصوصية، وآليات تفعيل مجموعات التقوية، وإبلاغ الوزارة عن أى مراكز للدروس الخصوصية تعمل فى نطاق الإدارة التعليمية، والمديرية، وكذا المعلمين العاملين بها؛ لاتخاذ اللازم بشأنهم وفقا لنص المادة رقم (87) من القانون رقم (93) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، والتى تنص على أنه لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطى دروسا خصوصية أو ارتكب مخالفة تأديبية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
وأكد الكتاب الدورى على تكثيف المتابعات الفنية بجميع التخصصات، والاطلاع على كراسات تحضير الدروس للسادة المعلمين، ورصد ـ عن قرب ـ صورة دقيقة للأداء التعليمى داخل الفصول الدراسية، والممارسة الفعلية للأنشطة، وممارسة الأنشطة المختلفة بالمدارس، وضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة بالكتاب الدورى رقم (28) بتاريخ 8/10/2015 الصادرة فى هذا الشأن.
