كشفت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر أنها تتفاوض مع جهات دولية أخرى بخلاف البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، منها الاتحاد الأوروبى للحصول على قروض مسيرة بهدف دعم الموازنة. وتستهدف الحكومة تقليص عجز الموازنة إلى 8.9% فى العام المالى (2015-2016)، مقابل عجز قدره 11.5% فى العام المالى الماضى، على أن ينخفض تدريجيا إلى نحو 8 إلى 8.5% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2018/2019. وأكدت نصر أنه من المتوقع الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبى قبل نهاية العام الحالى، لكنها رفضت الإفصاح عن حجم التمويل الذى يتم التفاوض عليه فى الوقت الحالى. وأعلنت الوزيرة فى وقت سابق عن نجاح المفاوضات للحصول على قرضين من البنكين الدولى والأفريقى بإجمالى 4.5 على مدار 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار دولار من الأخير. وقالت إنه من المقرر اجتماع مجلسى إدراة البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى منتصف الشهر الجارى لاتخاذ الموافقات النهائية بشأن الدفعة الأولى من قرض بقيمة مليار دولار من الأول و500 مليون دولار من الأخير قبل نهاية العام. ويمنح إعلان الحكومة عن نجاح المفاوضات مع البنك الدولى دفعة قوية للاقتصاد المصرى يعانى من أزمة الدولار وتراجع موارد البلاد من العملة الصعبة، والتى يتوقع أن تتفاقم إثر الضربة التى تلقاها قطاع السياحة الذى يدر حوالى 15% من موارد العملة الصعبة سنويا، إثر حادث الطائرة الروسية، إذ تشكل السياحة الروسية أكثر من 30% من إجمالى السياح الذين يزورون مصر سنويا.
