قال طارق طلعت، مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة قررت إغلاق المدرسة البريطانية بالقاهرة، إذ تبين أنها غير مرخصة، ولم تُسجّل الطلاب الذين يدرسون بها، مؤكدا أن الطلاب الذين يدرسون بالمدرسة سينتظرون حتى انتهاء العام الدراسى، وأنه تم إرسال القرار للمحافظة ومديرية التربية والتعليم لتنفيذه.
وأضاف طارق طلعت أن لجانًا من الإدارة، زارت المدرسة خلال العام الدراسى الجارى، وطالبتها بسرعة السير فى إجراءات الترخيص، لكن أصحاب المدرسة لم ينفذوا مطالب الوزارة، حتى توقيت صدور قرار الإغلاق، لافتا إلى أنه تم إبلاغ محافظة القاهرة ومديرية التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإغلاق المدرسة.
وأوضح طارق طلعت، أن الإغلاق لن يتم قبل انتهاء العام الدراسى الحالى، حفاظًا على مستقبل الطلاب الذين لم يعد أمامهم سوى البحث عن مدرسة جديدة مرخصة، مطالبًا أولياء الأمور الراغبين فى التقدم لمدارس خاصة، بالبحث أولا عن مدرسة مرخصة من خلال الموقع الرسمى للوزارة، حتى لا يقعوا فى هذا الفخ.
وفى سياق متصل، قالت مصادرة مسؤولة بالوزارة، إن هناك عددًا آخر من المدارس، يصل إلى 5، تم رصد مخالفاتها، وفى الطريق لاتخاذ إجراءات قانونية تجاهها، وستتراوح الإجراءات بين الإنذار والوضع تحت الإشراف المالى والإدارى، رافضا الإفصاح عن أسمائها فى الوقت الحالى، لعدم التأثير على سرية التحقيقات والقرارات المنتظرة تجاه هذه المدارس، التى تتراوح مخالفاتها بين تحصيل مصروفات زائدة بالمخالفة للضوابط، وقبول طلاب فوق الكثافة المحددة، وعدم استيفاء باقى أوراق التراخيص.
وأكدت المصادر، أن أى زيادة عشوائية فى المصروفات مرفوضة على الإطلاق، وسيتم تطبيق العقوبات على الجميع دون استثناء، موضحة أن مدرسة القرية الذكية بأكتوبر ضمن المدارس التى ستُوقع عليها عقوبة مشددة، لأنها رفعت المصروفات بشكل مبالغ فيه، موضحة أن قبول المدارس الخاصة للطلاب قبل 1 يونيو المقبل، كما يحدث الآن، مخالف للقانون، ويعرّض المدرسة لعقوبات.
