ردت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية حول مقترح مشروع تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، موضحة أن هذا المشروع تم اقتراحه في إطار تنفيذ رؤية الحكومة بالنهوض بالتعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة.
وراجعت الوزارة كافة التشريعات المتعلقة بمجال عملها حتى تتواكب مع الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ومن أهمها تعظيم دور المشاركة المجتمعية والأهلية في النهوض بالتعليم الجامعي، وضمان جودته وفقًا للمعايير الدولية.
ومن هنا، جاءت خطوة مراجعة كافة التشريعات المنظمة لهذا الأمر ومن بينها القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية.
وتؤكد الوزارة أن فلسفة مشروع القانون المقترح تقوم على خمسة محاور أساسية هي: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية الدولة بمستوى التعليم وضمان جودته وفقًا للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور في القانون الحالي، والتغلب على المشكلات العملية، وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
وتوضح الوزارة أن هناك العديد من الخطوات يجب اتباعها قبل استصدار هذا القانون، وتتمثل في مناقشته بعدة جلسات أثناء اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خلال الفترة المقبلة، ثم رفعه إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس الدولة، ثم مجلس الشعب.
ويتأكد في ضوء ما تقدم أن ما أثارته بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي من الانتهاء من إعداد القانون قول عارٍ تمامًا من الصحة.
