أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تراجع وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقوبات الموقعة بإلغاء امتحان بعض طلاب الثانوية العامة- والمعروفة باسم لجنة «ولاد الأكابر»- الذين قاموا باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة فى الغش، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة على عدم إلغاء أو تخفيف الوزارة أى من العقوبات التى تم توقعيها على طلاب الغش فى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى (2017/2018 ) والذين ثبت عليهم بالفعل واقعة الغش.
وشددت على أن الوزارة لن تتوان عن النظر فى كافة ما يرد إليها من تظلمات تخص الطلاب الذين تم إلغاء امتحاناتهم هذا العام والرد عليها فى ضوء الحيثيات الواردة بها، مشيرة إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف نشر اليأس والإحباط بين الطلاب.
وشددت الوزارة على حرصها منذ بدء الامتحانات على تطبيق القانون رقم (73) لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 حول مكافحة أعمال الإخلال فى الامتحانات، والذى تضمن حرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه، أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالقانون المذكور من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، موضحة أن تلك الإجراءات تم اتخاذها لضمان تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة بكافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب طوال فترة الامتحانات.
