إصلاحات هامة تستهدفها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في موازنة العام الجديد 2020/2021، وفي مقدمتها ما يتعلق بهيكل الأجور من خلال حزمة إجراءات لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة 34 مليار جنيه.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الإجراءات المستهدفة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة :
1- منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونية 2020 بحد أدني 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.
2 – منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12% من المرتب الأساسي في 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام.
3- تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنية إلي 375 جنية شهرياً وفق المستويات الوظيفية.
4- تمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية في يوليو القادم.
5- زيادة حد الاعفاء الضريبي من 15 ألف جنية سنويا إلي 24 ألف جنية سنويا لكافة العاملين بأجر واستحداث شريحة ضريبية منخفضة تبلغ 2.5% لأصحاب دخول الأقل من 30 ألف جنية سنويا مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئتت الدخل المنخفض والمتوسط واستحداث شريحه جديدة للذين تزيد صافي دخولهم السنوية عن 400 ألف جنيه.
6 – استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بموحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي (حافز تطوير التعليم قبل الجامعي) في موازنة 2020/2021 ليصل جملة ماتم تخصيصه لموجهي ومعلمي التربية والتعليم والأزهر عن 400 ألف جنيه.
7- استكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ( حافز جودة) في موازنة عام 2020/2021 ليصبح إجمالي ما تم تخصيصة لهذا الغرض 1.6 مليار جنيه حتي موازنة العام الحالي.
8- زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% بتكلفة 2.25 مليار جنيه وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة تقدر بنحو 320 مليون جنيه.
