تجرى شرطة مكافحة الإرهاب تحقيقا حول مدى تعرض الشهود والمدعين في قضية تمويل الإرهاب للترهيب من قبل المسئولين العاملين في قطر ، حسبما أُبلغت المحكمة البريطانية، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.
وقالت الصحيفة إن محاولات إفساد مسار العدالة ظهرت في جلسة الاستماع في لندن يوم الأربعاء في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها أصلاً ثمانية لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة الذي يقع مقره في الدولة الخليجية.
قال بن إمرسون ، الذي يمثل أربعة من المدعين السوريين ، للمحكمة العليا إن التدخل في العدالة قد اتخذ شكل “المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج والتهديد بالزيارات من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة و الإغراءات الإجرامية “.
يقول المطالبون إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة ، وهي منظمة جهادية تسيطر على أجزاء من شمال سوريا ، حياتهم ومنازلهم. إنهم يقاضون البنك لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية ، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة. ونفى البنك ارتكاب أي مخالفات.
لم يتم التعرف على أي من المطالبين الثمانية. ولدى بنك الدوحة مكاتب في لندن ، مما أتاح رفع القضية إلى المحاكم البريطانية.
وقال إيمرسون إن SO15 ، قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة ، قد تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا.
واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والتحرش. وزعم أنهما نُفذا بأوامر من دولة قطر.
وقيل إن التهديدات الأخيرة تشمل زيارات ليلية قام بها رجال ملثمون إلى منازل الأفراد هذا الأسبوع. وأن القطريين يحاولون التعرف على المتورطين في القضية على الرغم من حقيقة أنهم محميون بأوامر إخفاء الهوية.
قيل للمحكمة إن أربعة من المطالبين انسحبوا فعليا من الدعوى بسبب التهديدات لسلامتهم.
جادل البنك ومتهمون آخرون بضرورة النظر في القضية في قطر.
