نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باختصاص وزارة الشئون القانونية بدراسة ومراجعة ما يحال إليها من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية الواردة للعرض على مجلس الوزراء قبل عرضها على اللجان الوزارية المختصة، والإشتراك فى إعداد المشروعات المُقَدَّمَة من الحكومة. ويشمل القرار إجراء الدراسات والبحوث القانونية فى المشكلات التى يحددها مجلس الوزراء أو رئيس المجلس، وتقديم اقتراحات وتوصيات بوسائل معالجتها ومتابعة المنازعات الدولية المهمة التى تكون الحكومة المصرية طرفًا فيها، والتى تحال إليها من مجلس الوزراء أو رئيس المجلس، بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة، بالإضافة إلى الإشراف على ملفى العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، والاطّلاع على التقارير الدولية المهمة، والرد على ما يرد بها من ملاحظات فى المجالين، بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة والتنسيق بين الحكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجالس القومية والهيئات المستقلة، وإبداء رأى الحكومة فيما يرد فى تقارير هذا المجلس من ملاحظات وتوصيات، بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة. كما تمثل الحكومة وفقًا للقرار فى مجلس النواب ولجانه، والتحدث عنها، وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، بالاشتراك مع الوزراء المختصين، ومتابعة ما يدور فى جلسات مجلس النواب ولجانه من مناقشات وكل ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، وإحاطة مجلس الوزراء كل فيما يخصه بذلك، وبالاتجاهات العامة للمجلس فى المسائل المهمة، وما يكلفها به رئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصاتها. ونشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء، بضم وزير المالية الدكتور هانى قدرى، لعضوية اللجنة المُشَكَّلَة بقرار رئيس محلس الوزراء رقم 2959 لسنة 2015.
السياسة والشارع المصري
