أعلنت الجزائر أنها تنوى تسليم فرنسا مقترحات جديدة، بشأن ملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية التى أجرتها فرنسا فى الجزائر فى ستينيات القرن الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير المجاهدين الطيب زيتوني، قوله إنه “يتم التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المكلفة بدراسة ملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، التى سيتم خلالها تقديم اقتراحات جزائرية جديدة للجانب الفرنسي“.
وأوضح الوزير أن هذه الاقتراحات تتعلق بـ”تعويض الجماعات والأفراد المتضررين من الإشعاعات النووية، الذين أعدوا ملفات وسلموها للجانب الفرنسي، بالإضافة تعويضات عن المحيط“.
وأكد زيتونى أن “الأراضى الجزائرية المتضررة من الإشعاعات تفوق 100 كيلومتر مربع“.
وأضاف المسؤول أن الجانب الجزائرى “ينتظر اقتراحات الفرنسيين قبل اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بهذا الملف”، مشيرا إلى أن الطرف الفرنسى “اقترح تطبيق قانون موران بالنسبة لضحايا التجارب النووية، وهذا القانون لم يعط نتيجة بالنسبة للضحايا الجزائريين، حيث لم ولن يستفيد منه أى جزائري“.
ونالت الجزائر استقلالها عن فرنسا فى عام 1962 بعد حرب قتل فيها مئات الآلاف، لكن سمحت معاهدة وقعها الرئيس الفرنسى شارل ديغول لإنهاء الحكم الفرنسى للجزائر، بالاستمرار فى إجراء التجارب حتى عام 1966.
وأجرت فرنسا 17 تفجيرا نوويا فى عين أكر اعتبارا من عام 1961، فوق الأرض وتحتها وداخل الجبال وفى منطقة رقان الصحراوية، إلا أن التأثيرات الصحية والبيئية لا تزال قائمة حتى الآن.
وتقول الجزائر إن قانون موران الفرنسى الخاص بتعويضات التفجيرات النووية فى الجزائر، يقصى المناطق التى كان يعيش بها الجزائريون المتضررون.
