أكد الدكتور السيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، إن كافة الخرائط الرسمية لمصر تؤكد ملكية وسيادة المملكة العربية السعودية لجزيرتى تيران وصنافير، وكل الخرائط الموجودة لا يوجد فيها تيران وصنافير.
وقال “الحسينى”، فى كلمته أمام جلسة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم، لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية: “هذه أطالس مصر وهى بمثابة خاتم النسر وليس أطلع الحاج على التونسى وغيره”، قاصدا بعض الخرائط والأطالس التى استند إليها مقدمى دعاوى بطلان الاتفاقية.
وأضاف رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، أنه عند الحديث عن الجزر يجب أن يكون ذلك من خلال الخرائط الرسمية، وهما أطلس الحملة الفرنسية وهو أول أطلس قومى لمصر، والأطلس الثانى أطلس مصر الذى صدر فى عهد الملك أحمد فؤاد، وهو الأطلس الثانى والأخير لمصر، وهما يعدان الخرائط الرسمية التى يعتد بها والرسمية، وجميع خرائطه تؤكد أن تيران وصنافير كانت تتبع أرض الحجاز، قبل وجود السعودية، وبعد انضمام الحجاز إلى السعودية فبالتالى أصبحت الجزيريتين تابعتين للمملكة.
وتابع الحسينى: “بناء على الخطابات والمراسلات التى خرجت من كل من أحمد عصمت عبد المجيد، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فى عهد عاطف صدقى، فى الخطاب الذى أرسله إلى سعود الفيصل، وزير للخارجية السعودية بتاريخ 4 مارس 1990، والذى قال فيه إن الجزيرتين تابعتين إلى المملكة العربية السعودية، ولم تحاول مصر أبدا أن تدعى السيادة على هاتين الجزيرتين، وهذا كان من من خلال الوثيقة الرسمية التى أخرجتها وزارة الخارجية مؤخرًا” .
وأكد رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، على أن كل ما تم تقديمه من المدعيين فى المحاكم من خرائط فهى لا يعتد بها بالمرة، لأنها خرائط غير موثقة وغير صحيحة.
