صنف وفد الحكومة السورية فى محادثات اللجنة الدستورية المصغرة فى جنيف، اليوم الخميس، كل من “داعش” و”جبهة النصرة” و”الإخوان” كمنظمات إرهابية، يعاقب القانون كل من ينتمى إليها أو من يقدم الدعم لها ويمولها.
وقدم وفد الحكومة السورية، مبدأ دستورياً يتعلق بالإرهاب والتطرف لمناقشته مع الوفدين الآخرين، اللذين يمثلان المعارضة والمجتمع المدني.
ونصت الورقة الحكومية السورية تحت عنوان “الإرهاب والتطرف” على أن الإرهاب يشكل تهديداً للوطن وللمواطنين، وتلتزم الدولة بمواجهته بكافة صوره وأشكاله، وتعقّب مصادر تمويله، وتعد أى مشاركة فيه أو دعم له بأى شكل جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، موضحة أن رفض الفكر المتطرف والعمل على استئصاله يشكل أحد الأعمدة الأساسية في حماية وتعزيز تماسك المجتمع السوري، ويتم إنزال أشد العقوبات، وفقاً للقانون، بمن ينتمي لتنظيمات “داعش” و”جبهة النصرة” والإخوان، وكل التنظيمات الإرهابية الأخرى التي تتبنى فكرها الإرهابي المتطرف أو مارست أو تمارس الإرهاب على الأراضي السورية.
وأكد وفد دمشق أن الجيش العربى السورى والقوات المسلحة السورية ومؤسسات وطنية تحظى بدعم ومؤازرة الشعب، هي مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وأمنه وسيادته، من كافة أشكال الإرهاب والاحتلال والتدخل والاعتداءات الخارجية، مشيرة إلى تكاتف جهود كافة أبناء الشعب إلى جانب الجيش العربي السوري والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضي الجمهورية العربية السورية كافة، هو واجب وطني، مضيفة: “الشهادة في سبيل الوطن بما في ذلك في إطار محاربة الاحتلال أو مكافحة الإرهاب قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون”.
