ألقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الضوء ما تضمنته وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد عن السنة المالية 2023/2024 في القطاع الزراعي، مشيرة إلي أن إسهامات القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 11.3% في عام الخطة.
ووفقا للتقرير البرلماني، فأن الحكومة تستهدف في إطار التنمية الزراعية التوسع في مساحات الأراضي المُستصلحة بإضافة نحو 810 ألف فدان في إطار مشروعات التوسع الأفقي.
وفي هذا السياق، فإن خطة عام 2023/24 تستهدف الوصول بإجمالي المساحة المحصولية إلى نحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصوليّة في حدود 1.8 للفدان.
ويلعب قطاع الزراعة، دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري منخلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلي أسواق جديدة ، بجانب الأسواق التقليدية . وبوجه عام ، سهم الزراعة بنحو 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وبنحو 25 ٪ من إجمالي القوى العاملة ، وبحوالي 18 ٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية . وتتجلى أهميةالقطاع الزراعي ، بالنظر إلي مستهدفات إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
