تضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامجها، احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية ضمن أولوياتها باعتبارها من الثوابت الوطنية التى يشكل الالتزام بها أساسا لمجتمع يقوم على مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين فضلا عن توفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الإنسان فى سلوكيات المواطنين عبر التوعية المستمرة ويأتى ذلك وفقا لبرنامج الحكومة الذى قدمته للبرلمان ووافق عليه.
ووفقا لخطة الحكومة المقدمة للبرلمان فى برنامجها، فإنها تستهدف حسب خطتها، التوعية بحقوق الإنسان وذلك بنشر تدريس حقوق الإنسان فى مختلف مراحل التعليم ووضع برامج تدريب الموظفين بالجهاز الإدارى عن الموضوعات المتعلقة بذلك، تفعيل دور الأحزاب السياسية والنقابات والأندية فى نشر ثقافة حقوق الإنسان وكيفية ممارستها فى الإطار القانونى، ومشاركة الإعلام فى نشر ثقافة حقوق الانسان وفقا للقوانين المنظمة لها.
عى الحكومة، إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدنى بوضع آليات واضحة للتواصل الجاد مع كيانات المجتمع المدنى والإطلاع على مقترحاتها والتقارير الصادرة عنها فى مجال حقوق الانسان والاستفادة منها، وتعزيز سبل مشاركتها فى تقديم الأنشطة والخدمات الملحة للمواطنين.
كما تستهدف الحكومة إلى تعزيز التفاعل مع المنظمات الدولية، بالمشاركة فى فعاليتها وإعداد التقارير التعهدية فى توقيتاتها بهدف كسب الثقة وخلق انطباع عن جدية الدولة فى دعم وتعزيز حقوق الإنسان.
