عقد المجلس التنسيقى للسياسات النقدية اجتماعه الأول برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى الأسبق، والدكتور هانى قدرى وزير المالية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، والخبير الاقتصادى الدكتور محمد العريان، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية الدكتورة عبلة عبد اللطيف، هذا بالإضافة إلى كل من لبنى هلال، وجمال نجم، نائبى محافظ البنك المركزى.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالى للموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، وكذلك السياسات المالية والنقدية، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تنسيقية تضم ممثلين عن البنك المركزى، ووزارات المالية والتجارة والصناعة، والاستثمار، على أن تعقد اجتماعها مطلع الأسبوع المقبل لإعداد مقترح خطة عمل لتنسيق السياسات المالية والنقدية، وأن يتم عرض هذا المقترح على الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى للسياسات النقدية المقرر انعقاده بداية يناير المقبل.
والجدير بالذكر، أن مهمة المجلس التنسيقى للسياسات النقدية الذى أعيد تشكيله بقرار جمهورى مؤخراً هى وضع أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار فى الأسعار، وسلامة النظام المصرفى، وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، كما أن المجلس يمارس اختصاصاته فى ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
