وافق مجلس الوزراء على إصدار مشروع قانون لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، وضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وذلك في ضوء انضمام مصر إلى معاهد حماية الأصناف النباتية الجديدة (اليوبوف).
وينص مشروع القانون على تأكيد سيادة الدولة على كافة الموارد الاحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة، وحقها في صون تلك الموارد وتقنين استخدامها لضمان استدامتها وعدم إهدارها، فضلًا عن سداد الحقوق المترتبة عليها عند استحقاقها وضمان عدالة توزيع العائد منها، ويكون بجهاز شئون البيئة قطاع باسم قطاع تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية وتقاسم المنافع.
