وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط زيادة حصتها في شركة “دمياط للأثاث”، كدفعة ثالثة وأخيرة بواقع 50,41 مليون جنيه، وذلك لتمكين المحافظة من سداد التزاماتها في رأس مال الشركة، كما أُحيط المجلس بقبول طلب عدد من المواطنين سداد المديونية المستحقة عن بعض قطع الأراضي السابق بيعها لهم بالمزاد العلني بمدينة رأس البر والمسحوبة منهم لعدم استكمال سداد المديونية؛ وذلك في إطار تقنين أوضاعهم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،قد ترأس الاجتماع الاسبوعى، لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاَ حول مؤشرات الأداء المالي للفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر للعام المالى 2020/2021، مشيراً إلى أن الصورة الإجمالية لهذه الفترة أوضحت استقرار المؤشرات المالية، حيث حققت الموازنة فائضاً أولياً بسيط قدره 100 مليون جنيه، على الرغم من التأثر الكبير بتداعيات جائحة كورونا، وما تم من تلبية لكافة احتياجات قطاع الصحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وكذلك سداد كافة مستحقات صناديق المعاشات، فضلاً عن توفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة، مضيفاً أن معدل النمو السنوي للإيرادات شهد ارتفاعاً بنحو 18.4% خلال الفترة من يوليو- سبتمبر 2020، على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11% بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية (معدل نمو سنوي قدره 60%)، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم.
