كشف تقرير حكومي صادر عن مجلس الوزراء عن أهم التساؤلات حول الأوضاع بجزيرة الوراق، حيث أوضح التقرير أن الجزيرة تبلغ مساحتها 1000 فدان وكانت أراضي زراعية ثم تم التعدي عليها منذ 15عاما والدولة حاليا تقوم بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي تم تبويرها وتجفيفها لإنشاء مشروعات سكنية حتي بلغ عدد سكانها 90 ألف مواطن.
وأوضح التقرير أن قوات الأمن توجهت للجزيرة واستهدفت المباني المخالفة غير المأهولة بالسكان والأراضي التي ليس عليها، وأن الحملة كان لديها تعليمات واضحة بعدم إزالة أي مباني أو منازل آهلة بالسكان أو أراضي بها زراعة جادة.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم عقد لقاءات خلال الأيام القليلة لتصحيح المفاهيم المغلوطة بأن حملة الإزالات جاءت لإخلاء الجزيرة وتهجير السكان، ونفت الحكومة ما تردد عن تهجير الأهالي من أجل مشروع استثمارى وأنها فقط تزيل التعديات علي أراضي الدولة واستعادة وجه مصر الحضارى، ونفت الحكومة قطع المياه أو المرافق عن الجزيرة مؤكدة أن جميع الخدمات متوافرة بالجزيرة.
وحول ما يتردد عن معاقبة أهالي الوراق الذين قاموا بأعمال عنف، أوضحت الحكومة أن الوقوف في وجه القانون وأجهزة الدولة وقوات إنفاذ القانون بما يعطل إنفاذ القانون برفع السلاح يعد أمرا في منتهي الخطورة ويؤدي لفوضي تضر بالمواطن والسلم الاجتماعي وأن الأمر قيد التحقيق ومن تثبت إدانته بذلك فسيخضع للتحقيق والعقاب الرادع في إطار القانون.
وحول التساؤلات بشأن ” لماذا يتم تطبيق القانون على أهالي الوراق الفقراء فقط، أوضحت الحكومة بإنه لا يوجد استثناءات في القانون والدولة لا تحابي أحدا وأن ٨٠٪ من قرارات الإزالة وجهت للمتعدين علي أملاك الدولة من الأغنياء وأن إزالة التعديات تتم في جميع المحافظات علي قدم المساواة فالدولة المصرية دولة قانون.
