وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015، بمنح معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين في الأعمال الإرهابية.
ونص التعديل على أن يمنح معاشًا استثنائيًا قيمته 1500 جنيه، لأسرة كل شهيد مدني من شهداء الأعمال الإرهابية التي تقع داخل البلاد، أو يتم توزيع المعاش بالتساوي على المستحقين وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، وذلك على أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر.
كما نص التعديل على أن لا يتم تعليق صرف المعاش الاستثنائي على تقديم كافة المستندات، على أن يلتزم أصحاب الشأن باستيفاء كافة المستندات خلال تسعين يومًا من تاريخ الإخطار كتابة بالمستندات المطلوبة، ويترتب على الإخلال بما تقدم قطع المعاش الاستثنائي، اعتبارًا من المعاش المستحق عن الشهر التالي، لانقضاء الميعاد المشار إليه، وتختص اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بالنظر في طلبات الإعفاء من المبالغ المنصرفة دون وجه حق.
