أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، رفض مصر طرح أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية فى مصر، تحت عنوان: “قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”، والذى يطالب وزير الخارجية الأمريكى بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التى وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013.
واستنكر المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، هذا التوجه الذى يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث أن مصر لم تشهد عنفا طائفيا، وإنما شهدت أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون.
وأكد أبو زيد، أن الإجراءات التى تتخذها السلطة التنفيذية فى مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التى يخوّلها الدستور المصرى هذا الحق، مشيرا إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية فى واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونجرس، وكذلك النائب الذى قام بطرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة.
