أعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن قلق مصر تجاه الاتفاق التركى الأوروبى الأخير المتعلق بأزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين. وأشار أبو زيد إلى أن بنود الاتفاق والإجراءات المنصوص عليها تتعارض بشكل واضح مع ثوابت ومواثيق القانون الدولى ذات الصلة، معربا عن أسفه أن يتم استغلال معاناة اللاجئين، سوريين وغيرهم، لتحقيق مكاسب سياسية بالمخالفة لأحكام ومبادئ القانون الدولى، والتنصل من الالتزامات التى نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن مصر تابعت عن كثب مراحل التوصل إلى الاتفاق المشار إليه، فى ضوء الأهمية التي توليها لقضايا اللاجئين، وبصفة خاصة اللاجئين السوريين، ومن المستغرب أنه فى الوقت الذى تتبنى فيه مصر سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين السوريين وغيرهم، وتوفر لهم معاملة متساوية لمواطنيها فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، نجد أن الدول الأوروبية تتخذ المزيد من الإجراءات لغلق حدودها أمام هؤلاء اللاجئين دون مراعاة لمعاناتهم الإنسانية، بل وتبقيهم فى مراكز وأماكن تجمع غير مؤهلة إنسانيا.
وذكر المتحدث الرسمى أنه على الرغم من أن الاتفاق قد تضمن إشارة صريحة إلى احترام كافة الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولى والأوروبى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة خلال عملية التنفيذ، إلا أن بنود الاتفاق فى حد ذاتها تخالف تلك المواثيق والاتفاقيات، لاسيما فيما يتعلق بعمليات الإعادة الجماعية للمهاجرين الذين يعبرون تركيا إلى اليونان بداية من 20 مارس 2016 دون تحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على وضع اللاجئ ويستحقون الحماية الدولية من عدمه، وفقا لما نصت عليه اتفاقية جنيف لعام 1951، والتى ألزمت البلدان المتلقية للاجئين بالتحقق من وضعيتهم.
ويضاف إلى ذلك، أن الاتفاق الأوروبى – التركى خالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بالنسبة للفارين من النازعات المسلحة وإعادتهم إلى دول غير آمنة، لاسيما وان تركيا تضع نطاقا جغرافيا محددا لتنفيذ اتفاقية 1951، تمنح من خلاله الحماية الدولية الكاملة للاجئين القادمين من دول أوروبية، مع منح حماية منقوصة لباقى اللاجئين، فضلا عن التقارير التى تشير إلى قيام تركيا بإعادة بعض اللاجئين السوريين إلى سوريا فى مخالفة واضحة لاتفاقية 1951.
كما عقب أبو زيد بأن “تبادل اللاجئين” المنصوص عليه في الاتفاقية (فى إشارة إلى إعادة توطين لاجئ سورى من تركيا إلى الاتحاد الأوروبى مقابل كل مهاجر غير شرعي يتم إعادته من اليونان إلى تركيا)، يعد بمثابة تنفيذا مشروطا لمبدأ إعادة توطين المهاجرين، حيث يرتهن تنفيذ المبدأ بوقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وأشار أبو زيد فى هذا الصدد إلى البيانين الصادرين عن كل من المفوض السامى لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشئون اللاجئين انتقادا للاتفاق فى تطبيقه الإعادة القسرية للمهاجرين وغياب توفير الحماية اللازمة لهم. واختتم أبو زيد تصريحاته مؤكدا على إيمان مصر بأن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية يتمثل فى فتح مسارات للهجرة الشرعية، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والشاملة، فضلاً عن التوصل لحلول سياسية للصراعات القائمة فى المنطقة والقضاء على ظاهرة الإرهاب.
