ترأست مصر هذا العام وللمرة الثالثة مجموعة الـ 77 والصين، وهي أكبر محفل تفاوضي باسم الدول النامية داخل منظمة الأمم المتحدة ، في إطار الدور الريادي لمصر على مستوى الدول النامية، والذي يستهدف تعزيز المصالح الاقتصادية والتنموية لتلك الدول، وهو الدور الذي يعد امتدادًا لجهود مصر في تأسيس المجموعة منذ منتصف الستينيات، فضلًا عن كونها من أكبر الداعمين لها في مختلف المحافل الدولية.
ونشرت الصفحة الرسمية للخارجية المصرية على “فيس بوك” : “تقلد مصر لهذا المنصب يعد محفلًا جديدًا لإبراز جهود الدبلوماسية المصرية داخل أروقة المنظمة الدولية، خاصة وأنها جاءت خلال مرحلة هامة في مسار العمل متعدد الأطراف داخل الأمم المتحدة، وذلك في ظل مرحلة الإصلاح التي تشهدها المنظمة سواء على صعيد العمل التنموي أو الإداري أو في مجالات السلم والأمن”.
ومن هنا كانت مصر حريصة على مدار العام الحالي لأن تكون صوتًا متزنًا يعبر عن مواقف وقضايا الدول النامية ويدافع عنها وفقًا لأولوياتها واحتياجاتها في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والبيئية والاجتماعية.
وتأسيسًا على ما سبق، تركزت أولويات الرئاسة المصرية بشكل رئيسي على التفاوض باسم المجموعة في المجالات ذات الأولية وأبرزها؛ قضايا إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة، ودعم جهود التعاون الدولي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وما يرتبط بها من موضوعات دعم وتمويل التنمية خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة وتغير المناخ. كما دفعت الرئاسة المصرية بموضوعات تشغيل الشباب وارتباطها المباشر بالتنمية على رأس أجندة المجموعة للعام الحالي.
وفي ظل ما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، أدركت مصر جيدًا حتمية الدفع بأطر الابتكار والحداثة لتحقيق الاستدامة في مجالات التنمية ورفع كفاءة وعدالة النظام الدولي، ولذا أولت الرئاسة المصرية اهتمامًا كبيرًا لمناقشة الموضوعات التي تستشرف المستقبل خلال الاجتماعات المختلفة للمجموعة، وعلى رأسها موضوعات التكنولوجيا البازغة وسبل تطويعها لتحقيق التنمية المستدامة، واستحداث الآليات والأدوات الجديدة والمبتكرة للدفع بكافة شعوب العالم نحو دائرة جديدة من النمو والرخاء، وضمان تمثيل أكثر عدلًا للدول النامية في مختلف المنظمات الدولية.
