قال اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن القطاع عقد لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2068 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج بالعفو.
وأشار «الغمري» إلى أن اللجنة العليا للعفو فحصت حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 718 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سجون بلا غارمين»، وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم المؤهلين للانخراط في المجتمع.
