عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء طارق شرابي، وكيل مباحث التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، ومسئولى الجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار فى مستهل الاجتماع إلى ما تتخذه الدولة حالياً من إجراءات من شأنها أن تسهم فى ضخ سيولة نقدية كبيرة فى سوق النقد الأجنبي، وهو ما سيسهم فى حل كثير من المشكلات التى ظهرت كنتيجة لهذا التحدي، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هدفه التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهدف توافر السلع المختلفة، وضبط الأسواق.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: تم خلال الاجتماع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من مختلف الجهات المعنية، والتى من شأنها أن تسهم فى توافر السلع فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعدد من السلع والمنتجات، سعياً لإتاحة رصيد احتياطى منها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.
ولفت المستشار محمد الحمصانى إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار جهود دعم قطاع الصناعة، وتوفير الخامات المطلوبة لمختلف عملياته، بما يسهم فى زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وهو ما ينعكس بدوره على توافر السلع وتوازن أسعارها، استقراراً للسوق.
ونوه المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع أكد، فى الوقت نفسه، أهمية العمل على زيادة حجم شبكات التوزيع لمختلف السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، ومواصلة جهود رفع كفاءة هذه الشبكات، وصولا لتوفير السلع للمواطنين بمختلف انحاء الجمهورية.
وأشار “الحمصاني” إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجهود تفعيل مبادرة “كلنا واحد”، وأهلا رمضان، وغيرهما من المبادرات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية، والمنتجين، لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات، هذا إلى جانب جهود التوسع فى إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.
وتطرق الاجتماع إلى ما شهدته الأسواق خلال الأيام الاخيرة من ارتفاع فى أسعار عدد من السلع والمنتجات، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا فى تلك الأسعار، واستقرارا وتوازنا فى الأسواق، وذلك بالنظر لما نشهده من انخفاض فى سعر الدولار حاليا بالأسواق الموازية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، ومن ذلك ما تبذله الحكومة من جهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات، هذا إلى جانب الخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما من شأنه الإسهام فى توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مع تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية.
وفى هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أنه مع انخفاض أسعار العملة الصعبة فى السوق السوداء، انخفضت أسعار بعض المنتجات، ومن بين هذه المنتجات الحديد، الذى تم الإعلان عن حدوث انخفاض فى أسعار بيعه إثر انخفاض العملة الأجنبية بالأسواق الموازية.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض عدد من التحديات التى ظهرت خلال تطبيق القرارات الأخيرة التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين بشأن تحديد عدد من السلع الاستراتيجية، وتم التوجيه بالعمل على حل هذه المشكلات بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم فى توافر هذه السلع بالأسواق.
