حقق الجنيه المصري ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار منذ مطلع العام الجاري وسجل أعلى ارتفاع له منذ أكثر من عامين ليبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك للجمهور نحو 16.83 جنيها للشراء و16.93 جنيها للبيع.
سعر صرف الجنيه المصرى
وشهد سعر صرف الجنيه ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار الأمريكى حيث ارتفع بنسبة تتجاوز الــ 5% منذ ديسمبر 2018 وحتى الأيام الأخيرة من شهر مايو 2019 حيث فقد الدولار 102 قرش أمام الجنيه منذ بداية العام الجارى وحتى اليوم، حيث سجل سعر الدولار نحو 17.78 جنيها للشراء و17.88 جنيها للبيع في بداية يناير 2019 في حين سجل بنهاية تعاملات اليوم الخميس 32 مايو 2019 نحو 16.85 جنيها للشراء و16.95 جنيها للبيع.
سعر الدولار في البنوك
وسجل الدولار في بنكي مصر الأهلي المصرى 16.85 جنيه للشراء، و16.95 جنيه للبيع، في حين سجل في البنك التجارى الدولى 16.81 جنيها للشراء، و16.91 جنيه للبيع وسجل في البنك العربى الأفريقى الدولى 16.84 جنيه للشراء، و16.94 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد، 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية 16.83 جنيه للشراء و16.93 جنيه للبيع.
الجنيه المرن
ولم يشهد الجنيه تقلبات كبيرة منذ انخفاض قيمته بشكل حاد في نوفمبر 2016 إبان إعلان البنك المركزى المصرى قراره التاريخى بتعويم الجنيه، وقد أدى ارتفاع التضخم خلال 2017 / 2018 إلى تراجع جانب من مكاسب الميزة التنافسية للجنيه في المرحلة الأولى، ولكن مع إلغاء البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر لآلية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب ساعدت في التخفيف من أي ضغوط سواء صعودية أو نزولية على العملة من تدفقات المحفظة ومع عودة التدفقات الداخلة إلى محفظة الاستثمار (بما يعادل 25% من قيمة التدفقات للخارج السابقة)، وارتفعت قيمة الجنيه بنحو 5% مقابل الدولار حتى الآن.
تدفقات تاريخية
وحققت تدفقات النقد الأجنبي على مصر رقما تاريخيا منذ بداية شهر مايو الجاري.
وقال مسئول بالبنك المركزي المصري، إن إجمالى تدفقات النقد الأجنبى منذ بداية شهر مايو 2019، وحتى الآن، حققت رقمًا قياسيًا تاريخيًا بلغ 4.471 مليار دولار تشمل 1.2 مليار دولار خلال الأسبوع الجارى فقط، مما يؤكد الثقة في أداء الاقتصاد المصرى.
وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى ما يقرب من 100 قرش منذ بداية عام 2019 مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة.
آثار إيجابية
وساهم إلغاء البنك المركزى للتحويلات بالنسبة للأجانب وأصبحت البنوك هي المسئولة عن تلك العملة في خلق سيولة ووفرة في العملات الأجنبية في البنوك.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، قد صرح قى وقتها أن القرار يأتي بآثار إيجابية على الاقتصاد ومزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذي تطبقة مصر منذ سنوات قليلة.
وأشار عامر إلى أن القرار كان مخططا له منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مضيفا أن تحرير سعر الصرف أدى خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي، والذي كان يعوق النشاط الاقتصادى في السابق وأدى ذلك النجاح إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي لذات تجاوزت تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 – 111 مليار دولار.
مؤشرات هامة
التحسن الواضح للجنيه أمام الدولار جاء مدعوما بتحسن للتدفقات النقدية ولا سيما خلال النصف الأول من 2018 / 2019 حيث سجلت إيردات السياحة، والتي تعد من أهم موارد النقد الأجنبي، نحو 5.4 مليارات دولار أمريكي.
كما ارتفعت حصيلة الصادرات لتصل إلى 14.3 مليار دولار أمريكى، ووصلت إيردات قناة السويس نحو 2.9 مليار دولار أمريكي، وسجلت أيضا استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 16.8 مليار دولار أمريكي، واستمرارا للنجاح المتواصل للبنك المركزي المصري بإدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي فقد سجل الاحتياطي نحو 44.2 مليار دولار.
“طارق فايد”، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قال إن من الأسباب التي أدت إلى تحسن الجنيه أمام الدولار هو زيادة التدفقات النقدية منذ مطلع العام الجاري حتى الآن أدت إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري لديه رؤية كاملة في ضوء تحسن مؤشرات الاقتصاد حيث يستهدف إلى انخفاض معدلات التضخم لتصل إلى رقم أحادي.
