زار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مدينة العاشر من رمضان لافتتاح عددا من المشروعات التنموية الكبرى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استمع إلى عرض من كل من الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، و طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة، بشأن ما تحقق خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من مشروعات تنموية متنوعة، خاصةً في مجالات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بما يعكس المساعى الدؤوبة لمختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات المستهدفة بحيث تضمن أساساً راسخاً لتنمية الدولة، ولتكون الصناعة إحدى الركائز لتحقيق أهداف رؤية 2030 لتصبح مصر من أكبر 30 اقتصاداً في العالم، وذلك من خلال إرساء أسس ودعائم التنمية المستدامة لخلق اقتصاد قادر على المنافسة، وزيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8 %، وزيادة مساهمة الإنتاج الصناعي من إجمالي الدخل القومي ليصل إلى 21% بحلول 2020، فضلاً عن خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50 %، وتوفير فرص عمل من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما تم استعراض الاستثمارات في المشروعات الخاصة بقطاع التنمية العمرانية منذ منتصف عام 2014 وحتى الآن والتى بلغت تكلفتها حوالى 400 مليار جنيه.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس أكد استعداد الدولة للمساهمة فى إنشاء 4 ىلاف مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام على الأكثر، مشيراً إلى أهمية الانتهاء من تلك المصانع لتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب، كما أعرب عن أهمية مساعدة المصانع المتعثرة لتعود للعمل والإنتاج.
وأعطى الرئيس إشارة الافتتاح عبر الفيديو كونفرانس لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وكذا مشروع كوبري الفنجري الجنوبي، فضلاً عن مشروع إسكان دار مصر بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكد الرئيس في هذا الإطار على ضرورة وصول كافة المرافق إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفيرها للمستفيدين من تلك المشروعات وقبل استلام الوحدات، لافتاً إلى أن الدولة عملت على تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي التي يزيد عدد الوحدات السكنية فيها عن المليون وحدة، وذلك بأسرع المعدلات بهدف تقليل النفقات التي تتزايد بمرور الوقت ولتخفيف الأعباء والتكلفة.
كما أشار إلى أن مشروعات محطات المعالجة والتنقية تأتى في إطار أكبر مشروع من نوعه في تاريخ مصر تتعدى تكلفته 70 مليار جنيه لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، بما يحقق مصلحة مباشرة للمواطنين وللأجيال القادمة، حيث لن تسمح الدولة بحدوث مشكلة مياه في مصر، فى حين تحرص على تحقيق الاستفادة القصوى من حصتها من المياه، فضلاً عن الحفاظ على صحة المواطن المصري.
ثم استمع الرئيس إلى عرض من كل من الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء حسن عبد الشافي مدير إدارة المهندسين العسكريين للقوات المسلحة، بشأن مختلف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق والكباري، فضلاً عن تطوير السكك الحديدية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تطوير شبكة الطرق والكباري منذ منتصف عام 2014 باستثمارات بلغت 22.5 مليار جنيه، ويجرى حالياً تنفيذ مشروعات باستثمارات تبلغ قيمتها حوالي 32 مليار جنيه.
كما تم عرض الجهود الجارية لتطوير مرفق السكك الحديدية، والتي تشمل إدخال عربات جديدة مكيفة إلى الخدمة، وشراء الجرارات الجديدة، وكذلك أعمال التجديدات والصيانة الجارية للبنية التحتية لمرفق السكك الحديدية، بما في ذلك الإشارات والمزلقانات، حيث تم تأكيد العزم على تحقيق نقلة نوعية بالخدمة التى يقدمها المرفق ليشعر بها المواطنون.
ورداً على استفسار الرئيس أوضح وزير النقل أن إجمالي إيرادات مرفق السكك الحديدية تصل إلى نحو 2.3 مليار جنيه، في حين تُقدّر المصروفات بنحو 5.5 مليار جنيه، منوهاً إلى أن تكلفة أعمال تطوير المرفق ستصل بحلول عام 2022 إلى نحو 52 مليار جنيه، موضحاً أن مديونية مرفق السكك الحديدية تزيد عن 40 مليار جنيه، وهو الأمر الذى يستلزم إجراء تعديلات في رسوم الخدمة، وقد أوضح الرئيس أن التعديل ليس لتحقيق الربح من قبل هذا المرفق الحيوي، بل بهدف تسديد مديونيته المرتفعة، وكذلك توفير التمويل الضروري للصيانة والتشغيل على نحو يضمن استمرار جودة الخدمة وتحقيق أعلي درجات الأمان والسلامة، موجهاً بضرورة أن يقابل رفع رسوم الخدمة الارتقاء بجودتها بشكل ملموس.
كما وجه بقيام هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقرير متكامل عن هذا الموضوع للعرض عليه.
ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الوصلة الشرقية لطريق أسيوط سوهاج والبالغ طولها 145 كيلو متر، خاصة أن هذا الطريق يعد من أعلى نسب حوادث الطرق في مصر، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، كما وجه بزيادة عدد الحارات المرورية في مدخل طريق القاهرة السويس لتخفيف التكدس المروري.
ووجه الرئيس أيضاً بإنهاء المشاكل المتعلقة بنزع الملكية للأراضي اللازمة لتنفيذ 700 متر من محور طما على النيل خلال الشهر الحالي، كما طالب بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل استلام مشروع طريق شبرا – بنها ومختلف مشروعات الطرق والكباري، خاصةً بالنسبة للأراضي التى تقع على جانبى الطريق، بما يساهم فى الحفاظ على مصالح المواطنين والحيلولة دون تضررهم.
وأعطى الرئيس إشارة افتتاح طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم عبر الفيديو كونفرانس، وكذا الكوبري المؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تطوير وتوسعة طريق القاهرة – العين السخنة، ومشروع كوبري مطار سفنكس الدولي على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى.
وقال السفير بسام راضى، إن الرئيس قام عقب ذلك بزيارة مصنع شركة “إل جي” للإلكترونيات، حيث كان في استقبال رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من كبار المسئولين بالشركة، وقد استمع إلى شرح عن الشركة ومصنعها بالعاشر من رمضان وسعى الشركة لتحسين جودة الإنتاج المحلي وزيادة حجمه لصالح التصدير تحت شعار “صنع في مصر”، مع التأكيد على تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
