اشتبك محتجون يطالبون باستقالة الرئيس البرازيلي ميشيل تامر مع الشرطة وأضرموا النار في مبنى وزاري في برازيليا أمس، الأربعاء، مما دفع الرئيس الذي تلاحقه الفضائح إلى إصدار أمر بانتشار الجيش في الشوارع.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت قنابل الصوت والرصاص المطاطي للتصدي لعشرات الآلاف من المحتجين الذين نظموا مسيرة صوب الكونجرس للمطالبة بعزل تامر وإنهاء برنامجه للتقشف.
وأطلق محتجون ملثمون الألعاب النارية على الشرطة وأشعلوا النار في أثاث وزارة الزراعة وكتبوا شعارات مناهضة لتامر على المباني الحكومية.
كانت تلك أعنف الاحتجاجات في برازيليا منذ المظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 وأججت أزمة سياسية أشعلتها المزاعم بتغاضي تامر عن دفع أموال لشاهد محتمل في تحقيق فساد كبير.
وزادت الفضيحة احتمالات الإطاحة بثاني رئيس للبلاد في أقل من عام.
وحالت الشرطة دون وصول المحتجين إلى مبنى الكونجرس. وقالت الشرطة إن محتجا أصيب بالرصاص. وذكرت وسائل إعلام أن متظاهرا آخر أصيب بجروح خطيرة نتيجة إصابته برصاصة مطاطية في الوجه بينما فقد آخر جزءا من يده بينما كان يلقي مقذوفا على الشرطة.
وقالت حكومة المدينة إن 49 شخصا إجمالا أصيبوا.
وأقر تامر مرسوما يسمح لقوات الجيش بمساعدة الشرطة في استعادة النظام في برازيليا وهو ما يتيح للقوات سلطة القيام بأعمال الشرطة والحق في تنفيذ اعتقالات.
وأثار الإجراء انتقادات على الفور في بلد لا تزال ذكريات الدكتاتورية العسكرية بين عامي 1964 و1985 حاضرة في الأذهان فيه.
وقال السناتور جليسي هوفمان من حزب العمال المعارض في مجلس الشيوخ “ما الذي سيفلونه؟ سيتدخلون ويعلنون حربا على الشعب؟”
وتولى تامر، النائب السابق للرئيس والذي تراجع التأييد الشعبي لحكومته لما دون العشرة بالمئة، السلطة قبل نحو عام بعد عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف بسبب انتهاكها لقوانين الميزانية.
وقد تعزل أكبر محكمة انتخابية في البرازيل تامر حيث ستجتمع في السادس من يونيو حزيران لاتخاذ قرار بشأن إمكانية إلغاء فوز روسيف وتامر، الذي خاض الانتخابات معها على منصب نائب الرئيس، بانتخابات 2014 بسبب استخدامهما أموالا غير قانونية لتمويل حملتهما.
وإذا حدث ذلك فسيكون أمام الكونجرس 30 يوما لاختيار خليفة لتامر يقود البلاد لحين إجراء انتخابات في أواخر العام القادم.
