قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش مع نظيره الروماني اليوم، الأربعاء، العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين وكذا العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات ذات الأهمية والأولوية لكلا البلدين، وبصفة خاصة مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة.
وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروماني بقصر الاتحادية: “اتفقنا على أهمية العمل على عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة لتطوير مجمل أوجه التعاون الاقتصادي والفني على المستوى الثنائى وبما ينعكس بشكل إيجابي وبصورة عملية على زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.
وتابع الرئيس السيسي: وأشدنا بانعقاد المؤتمر الاقتصادى المصري الروماني على هامش الزيارة الحالية ليمثل حلقة وصل بين رجال الاعمال وممثلي الشركات الكبرى من البلدين بما يتيح المجال للتعرف على الفرص والحوافز الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد المصرى.
ووفقاً للتقرير، يقوم المجمع بتصميم وتصنيع وإصدار كافة الوثائق، والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها، كما يضع مقاييس موحدة للوثائق على مستوى الدولة، ويخفض الاعتماد على العنصر البشري لمنع أي محاولات للتزوير أو التزييف.
وأورد التقرير مراحل تعميم المحررات المؤمنة والذكية، حيث بدأ العمل باستخدام المحررات المؤمنة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية كمرحلة أولى وذلك في 1 يناير 2021، بينما تم بدء المرحلة الثانية للمشروع وذلك بـ 7 محافظات تشمل القليوبية والمنوفية والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والفيوم وبنى سويف في 30 أبريل 2021.
هذا وقد بدأت المرحلة الثالثة من المشروع في 30 يونيو 2021، وذلك بـ 7 محافظات هي البحيرة ومرسى مطروح ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء والمنيا وأسيوط، في حين بدأت المرحلة الرابعة والأخيرة في الأول من يوليو 2021، وتستمر حتى نهاية العام في المحافظات المتبقية.
يأتي هذا بينما، أبرز التقرير أهمية التسجيل العقاري، والتي تتمثل في ضمان الملكية وحمايتها من الاعتداء عليها، فضلاً عن زيادة الاستثمارات العقارية المباشرة المحلية والأجنبية وتفعيل نشاطي التمويل العقاري والتوريق، وإتاحة إمكانية الاقتراض بضمانها لزيادة رأس المال.
وإلى جانب ما سبق، فإن التسجيل العقاري يساهم في تقليل عدد المنازعات القضائية، ورفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين، واستخدام حصيلة الرسوم في تمويل المشروعات التنموية القومية، وكذلك الحفاظ عل حقوق الدولة في عمليات السوق العقاري.
