قال عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن ارتفاع سعر محصول الطماطم حاليا يعد أمرا طبيعيا يحدث في ذلك الوقت من كل عام، بسبب التغيير من العروة الصيفية إلى الشتوية، لافتا إلى انتهاء الأزمة وعودة الأسعار إلى الانخفاض خلال الـ10 أيام المقبلة على الأكثر، حتى إنتاج العروة الشتوية بعدد من المحافظات.
وأوضح الشناوي في تصريحات صحفية أن الأسعار تعاود الانخفاض خلال أيام حاليا بعد أن كانت تمتد إلى عدة أشهر خلال الأعوام الماضية، وذلك بسبب جهود الدولة التي تدخلت في ملف الزراعات المحمية والصوب الزراعية ؛ لسد حاجة المواطنين من المحصول فى مثل هذه الأوقات.
وأشار إلى أنه لا صحة لارتفاع أسعار محصول البطاطس خلال الفترة المقبلة، وأن الأسعار ستظل معتدلة في معدلها الطبيعى، موضحا أن هناك «عروة بطاطس» تسمى بـ«العروة المحيرة» بدأ المزارعون في ضخها حاليا بالأسواق، كما أن الوزراة على أتم استعداد لمواجهة أي ارتفاع فى الأسعار.
فى المقابل، أرجع نقيب عام الفلاحين، حسين أبوصدام، ارتفاع أسعار الطماطم إلى قلة إنتاجية العروة الحالية وتقلص المساحات المزروعة وزيادة تكلفة زراعة الفدان على المزارع، حيث تصل تكلفة زراعة الفدان الواحد إلى 50 ألف جنيه، متوقعا تراجع الأسعار خلال شهر.
وأضاف نقيب الفلاحين أنه من المتوقع أن يشهد محصول البطاطس ارتفاعا فى الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب ما وصفه بـ«السياسة العشوائية التي تتبعها وزارة الزراعة فى إدارة الرقعة الزراعية»، بالإضافة إلى عدم وجود لجان للتنبؤ ووضع الحلول البديلة، كما أن الأزمة التى تعرض لها المزارعون فى المواسم السابقة أدت إلى تجنب زراعته هذا الموسم.
وتابع أن مشروع الصوب الزراعية يعد الأفضل من الاستصلاح، لأن إنتاج الصوبة الواحدة يعادل في الغالب إنتاح 5 أمثالها من الزراعة بالأراضى المكشوفة بنفس استهلاك المياه والأسمدة والتقاوى والمستلزمات الزراعية الأخرى، مضيفا أنه في حالة استخدام الصوب بشكل صحيح فإنها ستقضي على أزمات ارتفاع الأسعار وتوفر الخضراوات طوال أيام العام بجودة عالية وبمواصفات صحية ممتازة وبالأحجام المطلوبة.
