أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع حالة الاستعداد القصوى، خلال موسم حصاد وتوريد محصول القمح، والذي يبدأ الأحد المقبل، بمختلف محافظات الجمهورية.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع بكل محافظة، وذلك للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
وشدد وزير الزراعة على كل قيادات ومسئولي الوزارة بالمحافظات المختلفة، بالنزول إلى المزارعين في الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التي تواجه المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد.
وأوضح البنا أن المساحة المزروعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية هذا العام بلغت نحو 3 ملايين و260 ألف فدان، وذلك بزيادة كبيرة على العام الماضي، والذي بلغت خلاله المساحة المزروعة من القمح نحو 2.9 مليون فدان، لافتًا إلى أنه من المستهدف وصول الكمية المنتجة من الأقماح المحلية هذا العام إلى نحو 9 ملايين ونصف المليون طن.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم تطبيق منظومة التقاوي الجديدة لمحصول القمح على مساحة نصف مليون فدان، ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك المنظومة على مساحة مليون ونصف المليون فدان العام المقبل، حتى يتم تعميم المنظومة على كافة المساحات بكل المحافظات تدريجيًا، موضحًا أن تلك المنظومة من شأنها زيادة إنتاجية المحصول، وحصول المزارع على التقاوي ذات درجة النقاوة العالية، حيث تم إلغاء درجة المسجل من نظام التقاوي.
وقال البنا إن وزارة الزراعة ليست في معزل عن الفلاح المصري، كذلك القيادة السياسية والحكومة الحالية يدركان أن الفلاح هو عصب الاقتصاد المصري، وأن الجميع يحرص على تقديم كل أشكال الدعم للمزارع والمربي وتشجيعهم بما يصب في صالح تحقيق الأمن الغذائي للمصريين جميعًا.
وأكد وزير الزراعة أن السعر الذي تم الإعلان عنه لتوريد القمح تم تحديده ليتماشى مع السعر العالمي، بعد دراسة مستوفية له، وحساب تكاليف عمليات الإنتاج في كل مراحلها، كذلك سبق الإعلان عن السعر اجتماعات مستمرة وتنسيق دائم بين وزارتي الزراعة والتموين، حرصًا على حصول المزارع على سعر مجزٍ نظير إنتاجه.
