قالت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تبحث مع بنك الائتمان والتنمية الزراعية، إسقاط الفوائد المستحقة على المزارعين المقترضين من البنك، والمتضررين من موجة السيول التي ضربت عددا من محافظات الجمهورية، خلال الأسبوع الماضى وعلى رأسها محافظتى البحيرة والإسكندرية.
وأمر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، في وقت سابق، بتشكيل ثلاث لجان من صندوق التأمين على الماشية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع استصلاح الأراضى، وجهاز حماية الأراضي بقطاع الخدمات، لحصر المزارعين المتضررين، وصرف التعويضات التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرفها.