أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل أنه يضع ضمن أولوية اهتمامات وزارة العدل فى المرحلة القادمة، اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط إجراءات التقاضى، بما يسهم فى سرعة حصول المتقاضين على حقوقهم كاملة عبر إنصاف المظلومين وردع الظالمين وتطبيق صحيح حكم القانون. وقال المستشار الزند- فى تصريح بمناسبة تجديد الثقة فيه وزيرا للعدل- أنه سيعمل على إجراء تعديلات على العديد من “التشريعات العقيمة” التى عفا عليها الزمان، والتى لم تعد ملائمة لمواكبة الأحداث والتطورات الحياتية الحالية، وما استجد من متغيرات اجتماعية. وأضاف أنه سيعمل أيضا على استكمال خطة إنشاء دور المحاكم الجديدة فى مختلف المحافظات والمناطق النائية، بما ييسر ويقرب دول العدالة أمام المتقاضين، وتيسير انتقالهم إليها، إلى جانب تعميم تجربة “النافذة الواحدة” أمام المتقاضين بما يسهل الإجراءات التى يقومون باتخاذها فى أقصر وقت ممكن. وأوضح أن ما يتم اتخاذه من إجراءات- تتعلق بالاهتمام برجال القضاء وإزالة كافة المعوقات التى تواجه مسيرة عملهم وإرساء مبدأ التقريب لعملهم من محال إقامتهم وغير ذلك من إجراءات- إنما يهدف فى النهاية إلى حسن أدائهم لرسالتهم السامية نحو تحقيق العدل، وفى مناخ ملائم ومناسب، وهو الأمر الذى يصب فى صالح العدالة والمتقاضين وإقرار العدالة الناجزة، والوطن والمواطنين، وإعطاء كل ذى حق حقه.
