قرر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة، دعوة رؤساء أندية مجلس الدولة بالأقاليم والمحافظات لعقد اجتماع طارئ السبت المقبل لبحث إجراءات الرد على إقرار البرلمان لمشروع تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة.
وأكدت مصادر مطلعة بمجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر لأن هذا المشروع يعد إهدارًا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور، وحائلا على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفالًا لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها.
وأضافت أن مجلس إدارة النادى يستنكر إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعد أن ظهر جليًا رفض جموع القضاة هذا المشروع المشبوه، هو ما يثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات.
