واصلت السلطات السعودية، أمس الاثنين، الكشف عن بعض قضايا فساد التى تقوم حاليا بمكافحتها بواسطة لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، حيث ذكر ديوان المراقبة العامة، في تقرير، نشرته صحيفة “سبق” الإلكترونية، أن هناك تجاوزات مالية ضخمة في قطاع بوزارة الحرس الوطني، من بينها صرف بدل لموظف بقيمة 236 ألف ريال، إضافة إلى تفاوت كبير بين الراتب عند التعاقد والراتب الحالي.
وأوضح التقرير أنه بمراجعة الرواتب والبدلات آليًا لشهر يناير تبين وجود خطأ حسابي في تجميع البدلات، مما نتج عنه فروقات كبيرة بين الراتب والبدلات، ما ترتب عليه صرف أكثر من 509 آلاف ريال في هذا الشهر بالزيادة لـ51 موظفًا، بينهم موظفة وصل الفرق في راتبها إلى 96 ألف ريال في راتب هذا الشهر، حيث إن إجمالي راتبها مع البدلات 53 ألفًا و 606 ريالات بينما صرف لها 149 ألفًا و682 ريالًا، واستمر تعيين وتجديد عقود الأجانب بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، كما تم رصد تعاقد مع موظفين متقاعدين لبلوغهم السن النظامية أو التقاعد المبكر، وتم التعاقد معهم في نفس يوم التقاعد وأُعطي كامل راتب الوظيفة التي كان يشغلها خلال اللوائح.
وكان الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف عين كوزير للحرس الوطني بأمر ملكي، خلفا للأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز الذي تم إعفاؤه من منصبه قبل الحملة الغير المسبوقة على الفساد.
من ناحية أخري، نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، عن مصادرها، أن هناك محادثات سرية بين السعودية والقطاع المصرفي السويسري لها علاقة بحملة الفساد، حيث أن السلطات السعودية تعمل على الوصول إلى الحسابات السرية لأشخاص لهم علاقة مباشرة بقضايا فساد، وأن الاتصالات شملت بنوك لها علاقة باكتتاب شركة “أرامكو”.
وذكرت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية، أن بعض المشتبه بهم أقدموا على تسويات لتجنب المحاكمة، مطالبين بعدم الكشف عن هويتهم، وتابعت أنه في حال تم التوصل إلى تسوية، ستجري محادثات مع لجنة خاصة لتحديد التفاصيل، وستعتمد قيمة المدفوعات على المبالغ التي تعتقد السلطات أن المشتبه بهم جمعوها بشكل غير قانوني فقط دون المساس بثرواتهم الإجمالية، وقال الخبير الاقتصادي جان ميشال صليبا إن الأموال المستردة من التسوية قد توفر دعما كبيرا لاحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي انخفضت بنحو 260 مليار دولار عن ذروتها في عام 2014، ووفقا للوكالة تأمل السعودية في استرداد ما بين 50 و100 مليار دولار من اتفاقات التسوية مع المشتبه بهم المحتجزين في حملة مكافحة الفساد.
وفي شأن أخر، تراجع عجز الموازنة الحكومية في السعودية بنحو 10% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من هذا العام، ليصل إلى 48.7 مليار ريال، فيما ارتفعت العائدات بنحو 11% وصولًا إلى 142 مليار ريال، وذلك خلال الفترة ذاتها، كما زاد الإنفاق في الموازنة الحكومية في السعودية بنحو 5% وصولا إلى ما يقارب 191 مليار ريال.
