اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولى.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة التعاون الدولى استعرضت خلال الاجتماع ما تم إنجازه لتمويل المشاريع القومية وتنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة من سبتمبر 2015 إلى يونيو 2016، مشيرة إلى أنه تم توقيع 70 اتفاقاً خلال تلك الفترة، كما ارتفعت نسبة السحب من المحفظة التمويلية الخاصة بمصر من 10% إلى 44% لتنفيذ العديد من المشروعات، ولاسيما المشروعات ذات البعد الاجتماعى، والتى تساهم فى توفير فرص العمل وتحقق عائداً اقتصاديا مناسباً.
وأشارت “سحر نصر”، إلى أن الوزارة تعكف على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، حيث تم استحداث آلية للتقييم والمتابعة وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية، فضلاً عن ضمان النزاهة والاستخدام الأمثل للتمويل الدولي، ومواصلة العمل والتفاوض مع شركاء التنمية الدوليين للتغلب على الصعوبات.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى، أكد على أهمية عدم التوقيع على أى قرض جديد لتمويل أى مشروع دون التأكد من القدرة على السداد، حتى وإن كانت نسبة الدين الخارجى لمصر إلى الناتج المحلى ما تزال منخفضة وفى حدود آمنة وتقل كثيراً عن مثيلاتها فى العديد من دول العالم وفقاً لما عرضته وزيرة التعاون الدولي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولى خلال الاجتماع الاتصالات الجارية مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء الذى أقرته مؤخراً اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والذى يتضمن مشروعات جديدة للإسكان، وتحسين وتوصيل خدمات الصرف الصحى لمواطنى سيناء، فضلاً عن إنشاء 26 مدرسة، و7 طرق جديدة، ومحطات لتحلية المياه، و26 تجمعاً بدوياً زراعياً مزوداً بالصوب الزراعية، ووحدات صحية وعلاجية، فضلاً عن إنشاء جامعة متخصصة، واستصلاح 18 ألف فدان، وتوفير 20 ألف فرصة عمل.
كما استعرضت الوزيرة الاتصالات الجارية مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث نجحت الوزارة فى الحصول من البنك الدولى على 500 مليون دولار لتمويل تلك المشروعات، فضلاً عن 300 مليون دولار من بنك التنمية الافريقى لتطوير العشوائيات.
وعرضت سحر نصر كذلك خلال الاجتماع لجهود وزارة التعاون الدولى فى متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بصفتها مقررة اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة عملية التنفيذ، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة للعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
كما عرضت وزيرة التعاون الدولى الاتصالات الجارية مع عدد من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار التكليف الصادر من السيد الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم لتمويل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لما تساهم به فى دفعٍ الاقتصاد وتوفيرٍ مزيد من فرص العمل.
