أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية مواصلة جهود وزارة المالية في توفير الاعتمادات اللازمة لاحتياجات القطاعات المختلفة، خاصةً ما يتعلق بشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم السلع التموينية، بما يساهم فى التخفيف على محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
وشدد الرئيس، خلال اجتماعه مع عمرو الجارحي وزير المالية، على ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تطوير العمل بوزارة المالية والهيئات والمصالح التابعة لها بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير منظومة تحصيل مستحقات الدولة.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ناقش تقييم الأداء المالى للنصف الأول من عام 2016/2017، وأهم الافتراضات والمؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الأداء المالى.
و عرض وزير المالية تقريراً حول تطورات الوضع الاقتصادى وإصلاحات السياسات المالية، وما نفذته الوزارة ومصالحها على مدار العام الماضي من إجراءات وبرامج ضمن برنامج الحكومة لتنشيط الاقتصاد، وتحويل مساره فى الاتجاه الصحيح.
وأوضح الوزير أن الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية كان لها أثر إيجابي على التقييم الدولي للاقتصاد المصري، والذى شهد تحسناً ملحوظاً، حيث أشادت معظم مؤسسات التصنيف الدولية بالتدابير التي اتخذتها الحكومة وعدلت بالفعل تقييماتها للاقتصاد المصري ونظرتها المستقبلية لآفاق الاستثمار في السوق المصرية من سلبية إلى إيجابية، منوهاً إلى تطلع الوزارة لحدوث تطور فى الأداء الاقتصادى وجنى ثمار تلك الإصلاحات خلال العام الجاري 2017 عبر الحصول على تدفقات قوية للاستثمار الأجنبى.
واستعرض”الجارحى”، خلال الاجتماع، جهود وزارة المالية في مجال تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، ودعم السلع التموينية بما يضمن توافرها بأسعار وكميات مناسبة في الأسواق، ولاسيما بالنسبة لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى ما شهده البعد الاجتماعى من زيادات ملموسة في الاعتمادات المالية المخصصة له خلال العام المالي الحالي، فضلاً عن حرص الوزارة على المشاركة في صياغة منظومات الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية وغيرها من البرامج ذات البعد الاجتماعي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات العامة وآليات توزيعها.
وأشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على الدفع قدماً بجهود التوسع في مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية، حيث نوه إلى وجود العديد من المشروعات المقرر إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
و تطرق الوزير خلال الاجتماع كذلك إلى الخطوات التي يتم اتخاذها لتحقيق التطوير المؤسسي والفني لوزارة المالية والمصالح التابعة لها، وذلك من خلال التوسع في برامج التدريب للعاملين في الوزارة ورفع قدرات كوادرها وتطوير مواقع العمل وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى تبني الوزارة لحزمة من الإجراءات لمكافحة التهرب الضريبي والجمركى، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية بما فيها رواتب العاملين بالدولة وصرف المعاشات والانتهاء من إعداد منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، وغير ذلك من جهود التطوير التي تبذلها الوزارة على هذا الصعيد.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن وزير المالية تناول أيضاً الإجراءات التي تتخذها الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن وزارة المالية تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية على صياغة مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي سيتضمن بعض الحزم التحفيزية، بالإضافة إلى وضع نظام ضريبي فعّال ومبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
