دعت منظمة الشفافية الدولية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى إبقاء العقوبات على الرئيسين التونسي والمصري المخلوعين زين العابدين بن على وحسني مبارك، والتي فرضتها في أعقاب الربيع العربي عام 2011، وتقديم المساعدة الفنية للسلطات التونسية والمصرية لمواصلة التحقيقات.
ودعت المنظمة هذه الدول إلى بذل كل ما في وسعها وضمن صلاحياتها، وبما يتفق مع سيادة القانون وحماية الحقوق الفردية، للتضامن مع الشعوب العربية في مطالبها لمعاقبة جرائم الفساد والفاسدين.
كما طالبت الاتحاد الأوربي بمواصلة دعمه للمواطنين في تونس ومصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنع الفساد وسرقة الأموال العامة، مشيرة إلى أن فرض العقوبات عام 2011 على مبارك وبن علي “أرسل إشارة قوية بأن القادة الفاسدين لا بد أن يواجهوا عواقب أفعالهم”، معتبرة أن رفع العقوبات الآن يمكن أن يرسل رسالة مفادها إفلات القادة الفاسدين الآخرين من العقاب، وأن غسل عائدات الفساد يمكن أن يستمر دون عقاب.
وشددت المنظمة على أن الأصول التي تم الحصول عليها بمليارات الدولارات من قبل الرؤساء المخلوعين الذين أساءوا استخدام السلطة المعهودة لهم ونهبوا الموارد العامة في مصر وتونس وكذلك اليمن، لا تزال محجوزة في البنوك في الخارج، وكثير منها في دول الاتحاد الأوربي، بدلاً من استخدامها لبناء المستشفيات والمدارس أو زيادة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورأت أنه بدون العمل الفوري على وقف الفساد، لا يمكن أن تسود نُظم العدالة وسيادة القانون والحكم الرشيد في أجواء الفوضى وتفاقم الصراعات الطائفية والمذهبية وقمع الأقليات والمعارضة والحريات العامة.
وفي هذا الإطار قالت مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، غادة الزغير، إنه “رغم وعود الإصلاح التي أطلقتها الحكومات، لم يحدث أي تقدم يُذكر ما بعد ثورات الربيع العربي إلا القليل في بعضها، حيث ركزت غالبية الحكومات جهودها للمحافظة على بقاء النظام وليس الإصلاح”.
وتابعت أنه “نتيجة لذلك رأينا الفساد مستمرًا، بل إنه ازداد في بعض الأماكن .. لقد حان الوقت الآن لكي يوجه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي رسالة حاسمة إلى المنطقة بأن الفساد لا يمكن تجاهله، ويجب الاشتباك معه وجهًا لوجه”.
