قال الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان،إن قانون تجريم زواج الأطفال نتاج عمل ومجهود كبير من جانب رجال وقيادات وزارة العدل، مشيراً إلى أنه جاء كتحرك عاجل من جانب وزارة العدل بعد إرسال الوزارة مذكرة وافية حول مخاطر زواج الأطفال الذى يتطلب تشريعا حاسما لمنعه، ووضع نصوص تشريعية تضمن حظرة لمن هم أقل من 18عاماً.
وأضاف الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان أن وزارة العدل تحركت بشكل عاجل ووضعت نصوص القانون الجديد بعد عرضه على لجنة تشريعات التقاضى والعدالة باللجنة العليا للإصلاح التشريعى ومراجعته من جانب مجلس الدولة فى إطار إجراءاتها لإقرار القانون وإرسالة إلى مجلس النواب ليكون واقعا يحمى أطفالنا من مخاطر شبح زواج القاصرات.
وتابع طارق توفيق أن التعاون مازال ممتدا مع قيادات وزارة العدل، مشيراً إلى أن المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل يتابع مسألة الانتهاء من التشريع الجديد، لافتاً إلى أن القانون استغرق أكثر من 6 شهور ليكون واقعا يمكن الحديث عنه أنه هو الآلية والضمانة التى تمثل حظرا لاستغلال الأطفال جنسياً وضياع قوقهم المدنية والقانونية.
