اشاد وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب، بدور الخبرات المصرية في صياغة الدستور الكويتي خاصة الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان موضحا أن اسهاماته في هذا الصدد في الستينيات من القرن الماضي لا تزال موضع إشادة وتقدير إلى اليوم ولم نلمس اختلالا في تكوينه وفي تركيبه رغم التطورات المتلاحقة.
وأشار إلى حاجة الكويت لمزيد من الخبرات بغية تطوير منظومة القضاء وتعديل التشريعات بما يتلاءم مع العصر الحديث، مؤكدا أن مصر تحديدا هي الاقرب دائما لقلب دولة الكويت وللفقه القانوني في دولة الكويت.
وأضاف عقب زيارته لمقر المجلس الاعلى للقضاء التي شهدت مباحات مع المستشار مصطفى جمال الدين رئيس المجلس ” جئنا لإلقاء التحية ابتداء على هذا المجلس الشامخ بشيوخه وقضاته الاساتذة في الفقه الذين ننهل الكثير من أحكامهم التي وصلت الينا قبل أن نصل اليهم أو قبل أن نلتقي بهم”.
وأوضح أن زيارة محراب القضاء في مصر تأتي بهدف التحية وتجديد اللقاء والتعاون مع شيوخ القضاء وفي أماكنهم تحديدا معربا عن تطلعه لمزيد من التقدم لمصر ومزيد من التعاون المثمر بين البلدين معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع المجلس الاعلي للقضاء عبر تزويد الكويت بالمستشارين في ظل ما تشهده من توسع عمراني.
ومن جانبه أكد رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة النقض المستشار مصطفى جمال الدين على ما تحظى به دولة الكويت من مكانة في قلوب وعقول المصريين مثمنا توقيع وزيري العدل في البلدين اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي.
وكان العزب قد استهل زيارته لمصر امس الثلاثاء، بالتوقيع مع وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم على اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي بين البلدين تتضمن عدة بنود منها ما يتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فضلا عن تنظيم التعاون القضائي في عدة مجالات.
