قالت مصادر رفيعة المستوى، إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل كلف مساعده لشئون الإدارات القانونية المسشار طارق العقاد، بتوجيه المستشارين المفتشين الفنيين بالقطاع، بإجراء التفتيش المفاجئ على جميع الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية.
وذكرت المصادر، أن التفتيش على الإدارات القانونية يأتي فى إطار إحكام الرقابة والسيطرة على تلك الجهات ولحسن سير العمل بها والحفاظ على المال العام وحمايته، خاصة بعد إحالة اكتشاف عدد من المخالفات المالية والإدارية فى بعض الجهات من قبل المستشارين القانونيين لها.
وأوضحت المصادر، أن قطاع شئون الإدارات القانونية قام خلال الشهر الجارى بإجراء التفتيش المفاجئ على 585 إدارة قانونية، فى جهات وهيئات حكومية وعامة على مستوى الجمهورية.
وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وإنشاء شبكة إلكترونية لربط قطاع التفتيش بالإدارات التابعة للوزارة، لسرعة الاتصال بالإدارات التابعة، وسرعة تعميم القرارات والكتب الدورية الصادرة عن الوزارة بشأن تلك الإدارات، وسهولة الحصول على البيانات والإحصاءات من تلك الإدارات بما يوفر الوقت والجهد.
كان وزارة العدل، قد أحالت خلال الشهر الحالى عدد كبير من مسئولى الإدارات القانونية فى بعض الجهات الحكومية والعامة إلى المحاكمة التأديبية بسبب بعض المخالفات المالية والإدارية، حيث أحال فى 24 يوليو الجارى مديري الشئون القانونية والقضايا و5 محامين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان للمحاكمة لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القانون وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة.
وفى 25 يوليو أحال الوزارة 14 محاميا ومديري الإدارات القانونية والقضايا وتنفيذ الأحكام بمنطقة أوقاف القاهرة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت قيامهم بمخالفة القوانين واللوائح وارتكاب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، كما قرر فى 5 يوليو الجارى إحالة 88 محاميا بالإدارة القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية.
