أفادت مراسلة “العربية” و”الحدث”، اليوم الإثنين، أن حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، لم ينفذ بعد، وذلك نقلًا عن مصادر رسمية مصرية.
كانت وسائل الإعلام المصرية أفادت، في وقت سابق، بأن مصلحة السجون في مصر نفذت، صباح اليوم الإثنين، حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي، المدان بجرائم إرهابية عدة، وقد وصلت جثة عشماوي إلى مشرحة زينهم بالقاهرة.
ونُقل عشماوي، الذي كان ضابطًا في القوات الخاصة المصرية، إلى مصر من شرق ليبيا العام الماضي. وكانت القاهرة تسعى منذ فترة طويلة لإلقاء القبض عليه بتهم المسئولية عن هجمات كبيرة استهدفت قوات الأمن.
كانت المحكمة أصدرت حكمين نهائيين بتأييد الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي لإدانته في قضيتي “الفرافرة” و”أنصار
بيت المقدس الثالثة”.
ففي نوفمبر الماضي، قضت المحكمة العسكرية في مصر بالإعدام شنقًا بحق عشماوي في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية الفرافرة”، وأدانته بجرائم عدة منها المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.
شملت جرائم عشماوي أيضًا اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية في قناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، كما أدين بضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” المُكنى “أبو أسماء” من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية، بعد إصابته بشظايا متفرقة بجسده الذي كان متحفظًا عليه بحراسة شرطية، وذلك بالاشتراك مع
أفراد آخرين من التنظيم الإرهابي.
وأظهرت التحقيقات وقتها أن عشماوي تولى قيادة المجموعة الإرهابية خلفًا للمكنى “أبو محمد مسلم”، وانتهج استخدام “تكتيك الصيد الحر” خلال النصف الثاني من عام 2013، والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني، واستهداف المركبات العسكرية أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية.
وكشفت المحكمة أن عشماوي قام باستهداف إحدى السيارات العسكرية، التي كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، كما قام باستهداف سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود عند تحركها بطريق الصالحية الجديدة وب”التكتيك” ذاته.
أكدت المحكمة أن استهداف عشماوي مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي عددًا من المباني الأمنية بالإسماعيلية بسيارة مفخخة في 9 أكتوبر 2013، كما اشترك مع آخرين في عملية استهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص في ديسمبر 2013. واستهدف مدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية بشرق مدينة بدر.
