أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مجلس الوزراء وافق، اليوم، على مشروع الموازنة العامة للدولة وقرر رفعها لرئيس الجمهورية، تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب.
وأضاف أشرف العربي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن معدل النمو في ٢٠١٤ / ٢٠١٥ الذي تحقق ٤،٢٪ والعام الحالي ١٥ / ١٦ التوقعات تشير إلى تحقيق ٤،٤٪، والعام الجديد ١٦ / ١٧ نستهدف أن يتجاوز ٥٪ وتحديدا ٥،٢٪.
وتابع وزير التخطيط بأن هذا يعني أن حجم الناتج المحلي لأول مرة سوف يتجاوز حاجز ٣ تريليونات جنيه حدود ٣،٢ تريليونات جنيه حجم ناتج محلي إجمالي، ويحتاج تنفيذ استثمارات ٥٣١ مليار جنيه العام المالي الجديد وهي تمثل ١٦،٥٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ١٤،٧٪ متوقعا العام الحالي.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة تستهدف العامين الماليين فترة برنامج الحكومة التحرك بنعدل ٥ إلى ٦٪ معدل نمو واستثمار ١٨٪ وهذا ينعكس مباشرة على خفض معدلات البطالة والذي يتراوح وفقا لآخر تقرير ونستهدف العام الحديد كسر حاجز الـ١٢٪ في معدل البطالة والانخفاض إلى ١١،٥٪.
وأشار وزير التخطيط إلى استثمارات خاصة ٢٩٢ مليار جنيه قطاع خاص والهيئات الاقتصادية ٤٨،٧ مليار جنيه، و٨٣،٢ مليار جنيه واستثمارات حكومية الباب السادس بالموازنة العامة للدولة ١٠٧ مليارات جنيه زيادة هي الأكبر في الموازنة العامة للدولة، وهذا العام كان ٦٤ استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة زيادة ٤٨٪ مقارنة بالعام الحالي.
وأوضح أنه فيما يتعلق باستثمارات الإسكان فيوجد برنامج قومي طموح جدا، وتشهد دفعة قوية ولدينا عدد من المشروعات كبير في المحافظات متوقف وسيتم العمل على إنهاء تلك المشروعات المفتوحة.
وأكد أن الشهر الماضي أطلق رئيس الجمهورية أطلق استراتيجية مصر 2030 والموازنة ترجمة حقيقية لكل الأهداف الاستراتيجية التي تتضمنها استراتيجية 2030 وبرنامج الحكومة وحتى الخطة القصيرة للعام القادم.
