قال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إنه جاء بجولة الإعادة قدر ضئيل من السلبيات تمثل فى تأخر فتح بعض اللجان بنسبة 0.1% تقريباً أى 17 لجنة من بين 12 ألف و415 لجنة، ووقوع بعض المشادات التى عطلت لفترة محدودة، سير العملية الانتخابية فى عدد قليل من اللجان.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب، أنه لا بد من الإقرار من أن تجاوزات الدعاية الانتخابية والإنفاق المالى كانت واقعا مرصودا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو ما أبلغ عنها سواء بالإزالة أو الإحالة للنيابة العامة، وأما ما لم يتم الابلاغ عنه وكان منتهاه التداول على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، فكما كان فى الاستطاعة اتخاذ أى إجراء بشأنه توافر المعلومات الكافية عن مكان وزمان وأطراف هذه التجاوزات ورغم ذلك بلغ فى المرحلتين عدد مخالفات الدعاية التى أزيلت 16 ألف و702 مخالفة، وأحيل للنيابة العامة 337 مخالفة دعاية انتخابية ضد مترشحين فردى وقوائم وأيضا أحيل إليها 34 بلاغا عن وقائع توزيع بعض أنصار المترشحين مبالغ مالية على الناخبين، وعدد 102 بلاغا عن وقائع مشادات وتعطيل العملية الانتخابية، وعدد 12 بلاغا عن مخالفات الحسابات البنكية، وبلغت مخالفات التغطية الاعلامية 21 مخالفة، وصدرت بشأنها جزاءات إدارية متنوعة ورأت اللجنة العليا عدم الاستمرار فى تنفيذ الجزاءات بالكتامل بعد أن حققت الغرض منها وانخفضت مخالفات التغطية الاعلامية بشكل ملحوظ. وتابع :”مع ذلك ظافر المشهد العام بمجموعة من الإيجابيات لا يمكن إنكارها ويأتى على رأسها حرية التصويت وشفافية الإجراءات وحيادية تطبيقها وانتهاء التدخلات وحماية إرادة الناخبين من العبث أو التهديدات فخرجت الانتخابية مسجلة قدرا مميزا على النزاهة والشفافية والتنظيم، وما زلنا فى حاجة إلى مزيد من العمل لتعظيم الإيجابيات وتقليل السلبيات إلى أفضل مستوى ممكن”.
