تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غداً الأحد، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى رقم 44357 لسنة 71 قضائية، والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا .
وقال طارق محمود المحامى فى دعواه، إنه وبعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية وقرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور، وذلك لإحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، والتى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية، ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصرى، وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف.
وأضافت الدعوى أن تركيا نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا والتى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبد العزيز نور، الذى يمتلك ويدير تلك القناة، إضافة إلى ما تقدمه هذه القناة من دعم للإرهاب ورعاية له من خلال برامج تحت إشراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة، وهدفها الأول تهديد الأمن القومى المصرى.
وأشار محمود إلى أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، الأمر الذى لا يتسحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.
وأكد محمود فى تصريحات خاصة أن إسقاط الجنسية عن مثل هؤلاء الداعمين للإرهاب أمر أصبح حتميا، ولابد منه، حيث إنه لا ينبغى أن يحمل هؤلاء جنسية وطن يتآمرون ضده ويهددون أمنه واستقراره ويسعون إلى إسقاطه.
