استمعت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار محمد أيوب، تحت إشراف رئيس الجهاز المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، إلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية في البلاغ المقدم منهم، والذين يتهمون فيه محافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط بتضخم الثروة، وذلك على مدى الأيام الأربعة الماضية.
واتهم البلاغ “عبدالباسط” باستغلال منصبه منذ عام 1999 بالعمل في ديوان عام محافظة المنيا ثم توليه رئاسة مدينتي بركة السبع والسادات بالمنوفية ومنها لمنصب محافظ المنوفية منذ سنتين ونصف؛ لتحقيق كسب لا يتناسب مع مصادر دخله.
ومن المقرر أن تستدعي هيئة الفحص والتحقيق “عبدالباسط” للتحقيق معه، وذلك بعد حصر جميع ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية ومقارنتها بإقرار الذمة المالية الخاص به.
وتحفظ المستشار الدكتور محمد أيوب المكلف بالتحقيق في القضية في جهاز الكسب غير المشروع، على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وزوجاته وأبنائه القصر السائلة أو المنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والشركات كإجراء احترازي.
كما تم تكليف الخبراء بفحص ثروات المحافظ السابق منذ شغله الوظيفة العامة وحتى القبض عليه، والكشف عن حساباته السرية، بجانب طلب إقرار الذمة المالية له عن بداية ونهاية الخدمة لمعرفة ما يمتلكه من أموال وثروات.
ويجري جهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته المتعلقة، بالأموال التي يمتكلها المحافظ كافة؛ لمعرفة مصدرها، حيث يتم فحص ثروة المحافظ وزوجاته وأبنائه القصر منذ دخوله مجال العمل العام وحتى ليلة القبض عليه، ومقارنتها بإقرارات الذمة المالية، وحال وجود زيادة طارئة في الثروة فإن المحافظ مكلف بتبرير هذه الزيادة.
كما لا تقتصر تحقيقات الكسب غير المشروع فقط على واقعة الرشوة، وإنما تشمل الوقائع التي ارتكبها المحافظ منذ دخوله العمل العام.
