أكد جميل حليم، محامى الكنيسة الكاثوليكية وأحد القائمين على إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لكنيسته، أن اللجنة القائمة على إعداد القانون استبعدت مواد التبنى الذى تحلله المسيحية، وكذلك المواريث لتعارضها مع الشريعة الإسلامية ومن ثم القانون العام فى مصر وواصلت العمل على إعداد قانون يتفق مع شرائع الكنائس الشرقية الكاثوليكية التى أقرها الفاتيكان ولا يتعارض مع القانون المصرى.
وأوضح حليم أنه سيتم الانتهاء من صياغة بنود المشروع نهاية أكتوبر الجارى على أن تتضح معالمه خلال الأيام القليلة القادمة.
كانت الكنيسة الإنجيلية وضعت موادا تبيح للزوجين المسيحيين غير المنجبين تبنى أطفالا مسيحيين فى مشروع قانونها للأحوال الشخصية الذى قدمته لوزارة الشئون النيابية منذ شهور.
يذكر أن العقيدة المسيحية تحلل التبنى بل وتعتبره فعلا محببا.
