صادقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى على مشروع قانون يفرض حصارا ماليا على حماس بسبب ما وصفته بـ “أنشطتها الإرهابية”.
وأيدت اللجنة تشريعا سيفرض عقوبات على أى دولة أو أفراد يقدمون الدعم المالى أو العينى لحركة حماس، وصادقت على مشروع قانون بالتصويت الشفوى، يمهد الطريق لتصويت كامل من كافة أعضاء مجلس الشيوخ لتبنيه، وانتقد مشروع القانون قطر لدعمها حماس واستضافة أعضاء منها، قبل أن يقوم بإبعادهم.
وشدد أعضاء اللجنة على محاصرة حماس ماليا وفرض عقوبات على داعميها ومراقبة معاملاتها المالية الدولية، إضافة إلى مطالبة الدول التى تحتضن قيادتها على إبعادهم منها.
وقال رئيس اللجنة الجمهوري إد رويس عن ولاية كاليفورنيا، إن الحركة تتجاهل بشكل صارخ حياة الفلسطينيين الذين يفترض أنها تمثلهم، وذلك من خلال استخدامهم دروعا بشرية فى أوقات النزاع.
وكان مشروع القرار تم صياغته بمساعدة اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للعلاقات العامة إيباك، كما وافقت اللجنة على مشروع قانون يلزم السلطة الفلسطينية بإنهاء برنامجها لتعويض عائلات “المدانين بجرائم إرهابية”.
