المؤبد لـ43 متهما و10 سنوات لـ9 آخرين في أحداث مجلس الوزراء
أصدرت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها في إعادة محاكمة 145 متهما، بمقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي.
وقضت المحكمة بداية بمعاقبة 43 متهمًا بالسجن المؤبد، مما تسبب فى حالة من الهياج داخل قفص الاتهام، وصراخ ثلاث سيدات من المتهمين، وترديدهن "حرام يا ظلمة"، وغرمتهم المحكمة 17 مليون و684 ألف جنيه.
وعاقبت المحكمة 9 متهمين أحداث بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة شيماء أحمد سعد حسن، بالسجن 5 سنوات، وبراءة باقى المتهمين.
وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2011، حين اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين وقوات الأمن والجيش في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.
وكانت النيابة أحالت 298 متهما منهم 144 محبوسين من بينهم 17 حدثا للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم تهم مقاومة السلطات وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.
