أكدت وزارة المالية في بيانها المالى الصادر عنها حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، أن مبادرة “حياة كريمة” تعد واحدة من أهم المشروعات التنموية والطموحة على مستوى العالم، والتي تقوم بها الحكومة المصرية وتوليها القيادة السياسية أهمية وأولوية قصوى لسرعة إنجازها في أقل وقت وبشكل يضمن إحداث نقلة حقيقية ملموسة في مستوى المعيشة وجودة الخدمات لأكثر من 50% من سكان الجمهورية.
وأضافت الوزارة فى بيانها المالى الذى وجهته لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، أن الموازنة المصرية للعام المالى الحالي، تم إعدادها على أُسس وأُطر وأهداف محددة، أبرزها، الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة، لدعم مبادرات محددة تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم.
وأكدت الوزارة، أنه من ضمن أهداف الموازنة أيضًا خلال العام المالى الحالي، مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية من خلال المباردات الموجهة لها، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، كما أشارت الوزارة في بيانها المالى إلى أن الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات تأتى ضمن أهداف الموازنة أيضًا هذا العام، وذلك لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.
