أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، كتابًا دوريًا يمنع إحالة ممثلي الوزارة إلى النيابة الإدارية دون إخطارها مسبقًا لأنها الجهة الوحيدة صاحبة حق في مساءلة الموظفين أو إحالتهم للنيابة.
وقالت الوزارة في كتابها الدوري رقم 84 لسنة 2016 المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة “تلاحظ في الآونة الأخيرة تعدد حالات إحالة ممثلي وزارة المالية إلى النيابة الإدارية دون إخطار وزارة المالية”.
وعليه تم عرض الأمر على المستشار القانوني للوزارة الذي أفاد بأن إخطار الوزارة بمثول ممثليها أمام النيابة غايته معرفة الوزارة حقيقة الأمور المثارة بالتحقيق، وهو ما يستلزم ضرورة إخطار رئاسة قطاع الحسابات والمديريات المالية.
ونبهت الوزارة على المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى ووكلاء الحسابات، بضرورة الالتزام بهذه التعليمات والحرص على وضعها موضع التنفيذ والالتزام بها بكل دقة.
